نظام حاکم بر کشورها اسلامی است.یعنی این که احکام ودستورات شرع مقدس باید در روح سیستم جریانِ زنده و روشنی داشته باشد. یعنی اقتصاد باید اسلامی باشد؛امر به معروف و نهی از منکر،به معنای واقعی رایج باشد؛عزل ونصب هابر پایه ی عدالت و شایستگی‌ها و به منظور سامان بخشیدن به امور مردم باشد؛تعلیم وتربیت مبتنی برآموزه‌های دینی باشد وخلاصه همه چیز”اسلامی” باشد.

بی گمان نقش دین در زندگی مردم پررنگ تر شده است؛امّا چرا بایددر یک نظام اسلامی روند امور به سمتی باشد که منادیان ومتولیان امور مذهبی به اشکالات شرعی تذکر بدهند؟

1-بانکداری اسلامی گفتیم؛امّابهره ی وام‌ها را گاه تا 30درصد بالا بردیم ونام عملیات بانکداری بدون ربا!روی آن گذاشتیم این در حالی است که در بلاد کفر گاهی بهره ای برای وام‌ها نمی‌گیرند و بعضاً 3تا5 درصد سود بانکی دریافت می‌کنند و هیچ اسمی هم بر آن نمی‌گذارند. در حالی که آیه ی صریح قرآن بر حرام بودن”ربا”تاکید دارد.سال‌ها پیش آیت الله مصباح یزدی نظام بانکی ما را”ربا خوارترین”بانک‌های دنیا به شمار آوردند. چندی پیش رییس جمهور سخنی به همین مضمون داشتند.بسیاری از مراجع اخذ جریمه دیر کرد وام‌ها رادارای اشکال شرعی دانستند. امّا بانک‌ها گوششان به این حرفها بدهکار نیست که نیست. با این که دولت احمدی نژاد،به صورت دستوری،بهره ی بانکی را پایین آورد و درست هم بود امّا به دلیل تورم و لنگ بودن اقتصاد و بحرانی شدن اوضاع،اکثر مردم آسیب پذیر و تولیدی‌ها اقساط تسهیلات دریافتی شان به تاخیر‌های طولانی افتاد.به گفته پدرم نمی‌توا ن از کف دست موی بیرون آورد.مردم به زور شکم خویش واهل و عیال را سیر می‌کنند.قالی و اسباب منزلشان را می‌فروشند تا بتوانند هزینه‌های گزاف درمان و اجاره خانه خویش را که ماهها به تعویق افتاده بپردازند. قبض‌های آب وبرق و گاز و تلفن را کم کم نمی‌پردازند تا هر باری یکی از اینها از زندگی شان حذف شود. آن وقت چگونه انتظار داریم که بتوانند وام‌های معوق خویش را به موقع بپردازند؟ بانک‌ها در این میان زیان نمی‌کنند. یکبار تسهیلات خود را با بهره وکارمزد محاسبه کرده اند وتقسیط نموده اند. دوباره سود دیگری را به علاوه جریمه تاخیر به اقساط معوق می‌افزایند و این روند افزایش سود سودِ سود و جریمهِ جریمه و.... ادامه پیدا می‌کند تا بدهکاران و ضامنین را به روز سیاه بنشانند.این جاست که مراجع محترم به صرافت افتاده اند که این روند عملیاتی بانکی دارای اشکال شرعی است.امّا نمی‌دانیم چه حکایتی است که عده ای زیر کسار نشسته اند و برای آن که منافع آنان تامین شود،دائماً کلاه شرعی می‌تراشند و سر همگان را شیره می‌مالند و با اعتماد به نفس این نوع عملیات بانکی را اسلامی می‌دانند. اسلام و ربا؟!.آدم یاد آن یارویی می‌افتد که کچل بود ولی اسم خودش را زلفعلی گذاشته بود.

2-یکی از مراجع جریمه بر جریمه رانندگی را دچار» اشکال شرعی”دانستند. اگر شما در حین رانندگی دچار تخلف شوید و جریمه گردید و به هر دلیلی نتوانید ظرف یک ماه جریمه خود را پرداخت کنیدجریمه شما دو برابر می‌شود.در اینکه قانون باید رعایت شود شکی نیست. اتفاقاً همین”جریمه»‌های سنگین باعث می‌شود تا اندازه زیادی جلوی رانند گان متخلف گرفته شود. بدبختانه بسیاری از این جریمه‌ها گریبان رانندگانی را می‌گیرد که از طبقات آسیب پذیر ترند. تا بیایند و با قوانین جدید آشنا شوند،هزینه‌های زیادی را باید پرداخت کنند. انعطافی در این زمینه هم وجود ندارد.مأموران محدوم راهنمایی هم مأمورند و معذور. بنابراین دو برابر شدن جریمه‌ها پس از یک ماه تاخیر هیچ توجیه شرعی و عقلانی ندارد و باعث دلخوری مردم از نظام و قوانین می‌شود و باید مجلس برای این موضوع فکری کند.

3-سوء مدیریت‌ها نیز»اشکال شرعی”دارد. امام علی (ع)در نامه خویش به مالک اشتر می‌فرماید،»هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد،شهرها و مردم را هلاک کرده است”.کسانی که منصبی را به ناحق و از راه زدو بندهای سیاسی و روابط دوستانه خویشاوندی اشغال می‌کنند، در حقیقت دارند از جیب مردم پول‌های کلان می‌گیرند و ضمن این حقوق‌های نجومی، درآمدهای جنبنی از راهای رشوه، اختلاس و....دارند که هر روز می‌بینیم و می‌شنویم. حضور چنین افرادی در مناصب گوناگون ستم و پریشانی است.لذا سپردن کارهای بزرگ به افراد کوچک و دادن کارهای کوچک به افراد بزرگ عقلاًو شرعاًاشکال دارد.

4-خلاصه خیلی چیز‌ها اشکال شرعی دارند.گرانی مرغ،رها کردن اسب چموش ارز در برهوت اقتصادی کشور،وقت کشی منافع طلبی و....همه اشکال شرعی دارند.زیرا ماحصل همه اینها فقر و بیکاری است و کادالفقران یکون کفراً منبع روزنامه ابتکار نوشت: